الحلول لتدهور العملات (Solutions to Currency Depreciations)

Arabic Abstract: الحلولتنفذ بشكل دائم أو مؤقت) لوقف تدهور العملات:1. تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بإيجاد العدل وخصوصا في القضاء (النيابة والمحاكم) لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في البلد، وذلك من خلال وضع القوانين واللوائح الكفيلة بالحفاظ على حقوقهم وكذا التنفيذ العادل والفعال لهذه القوانين واللوائح 2. توفير الاستقرار الأمني والسياسي والمالي والاقتصادي وهو الاستقرار الضروري لطمأنة المستثمر على استثماراته3. توفير البنية التحتية القوية التي يحتاجها المستثمر (مثل توفير شبكة طرق وشبكة اتصالات وشبكات كهرباء ومياه وتوفير الوقود، الخ.) لكي يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته على اكمل وجه4. ينبغي أن تقوم الحكومة بوضع واتباع سياسة مالية ونقدية على أسس علمية ومعادلات وموديلز مالية دقيقة، وأن تتجنب أي عشوائية بهذا الخصوص حيث أن التخطيط السليم والتنفيذ السليم للسياسة المالية والنقدية من الأمور المهمة للحفاظ على قيمة العملة وتقويتها5. تنمية الصادرات طالما السعر المنخفض للعملة أعطاني القدرة التنافسية لكي أكون ميزان تجاري بالموجب (الصادرات أكبر من الواردات) – أنظر المثال أعلاه المتعلق باليونان وارتباطها باليورو زون وكذلك المنحنى أعلاه6. تقليص البطالة بتحريك عجلة الإنتاج (ولو تطلب الأمر أن تقوم الدولة بشراء تلك المنتجات من المصنعين) وتحريك عجلة البيع والشراء.. وبالتالي رفع النمو الاقتصادي للبلد المعني وكذلك المشاركة الفاعلة مع البلدان المتصلة به اقتصاديا من حيث الاستيراد والتصدير للسلع والخدمات وغير ذلك من الأمور الاقتصادية المشتركة بينهم7. طمأنة المواطن والتشجيع المباشر وغير المباشر على الانفاق وبالتالي تحريك دوران العملة Circulation of the Currency – وخير مثال على ذلك هو القروض الميسرة التي تمنحها الحكومة الماليزية لشراء السيارات المصنوعة محليا فقط وبذلك يتم تشجيع الصناعة المحلية والتشجيع على الانفاق وكذلك تحريك العملة ودورانها8. إنشاء والحفاظ على احتياطي كافي من النقد الأجنبي ولا يستعمل إلا عند الضرورة القصوى وبشكل حصيف. وبهذا الخصوص، ينبغي أن تكون صادرات البلد أكبر من وارداته لتكوين هذا الاحتياطي واستدامته9. ولتوفير الاحتياطي الكافي من النقد الأجنبي، ينبغي أن تقوم الحكومة عبر وزارة المغتربين وسفاراتها في الخارج بتقديم كل التسهيلات والاغراءات للمغترين خارج البلاد لتشجيعهم على تحويل مدخراتهم من النقد الأجنبي الى داخل البلد لدعم الاحتياطي من النقد الأجنبي وكذلك استدامته10. قيام الحكومة عند الضرورة بضخ مؤقت وخفيف من الاحتياطي الأجنبي لطمأنة السوق فقط.. شريطة أن لاتتمادى في هذا الضخ من الاحتياطي الأجنبي سواء في عدد مرات الضخ أو كمية الضخ لأن ذلك قد يؤثر سلبا على مبلغ الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي وذلك بتناقصه لحد كبير أو حتى نفاده لاقـدر الله11. قيام الحكومة برفع سعر الفائدة على ودائع العملة المحلية لدى البنك المركزي وبالتالي لدى البنوك العاملة في البلد لكي يقوم الناس بإيداع مدخراتهم من العملة المحلية لدى البنوك وعدم استبدالها بالعملة الاجنبية ذات معدل الفائدة المتدني، وكذلك عدم الحفاظ على هذه العملة المحلية في المنازل أو غيرها من الأماكن بدلا من البنوك مما قد يشكل انكماش حاد في وجود العملة النقدية في البلد أو اضطرار الحكومة لطبع أوراق نقدية جديدة ليست بحاجة لها مما قد يسبب تضخم ممكن تجنبه (ارتفاع غير ضروري في أسعار السلع والخدمات)12. قيام الحكومة بإصدار أذون الخزانة لسحب الفائض النقدي من العملة المحلية من السوق.. وذلك أيضا لكي لايقوم الناس بالحفاظ على مدخراتهم في المنازل أو غيرها من الأماكن ولا يقوموا باستبدال العملة المحلية بالأجنبية، بل بدلا من ذلك يقومون بشراء اذون الخزانة ذات الفائدة الجيدة أو ايداع مدخراتهم بالعملة المحلية لدى البنوك التجارية التي تقوم بشراء أذون الخزانة من البنك المركزي بفائدة أكبر من الفائدة التي تعطيها هذه البنوك لعملائها13. يمكن للحكومة أن تقوم بتخفيض سعر عملتها المحلية مقابل العملات الأخرى ولكن وفقاً لمعادلات مالية دقيقة ولحسابات تقديرية محكمة.. حيث أن هذا الاجراء قد يؤثر سلبا على العملة المحلية وبالتالي تدهورها اذا لم تكن الحسابات والمعادلات المالية دقيقة، وكذلك اقتصاد البلد المعني يجب أن يكون قويا يمكن الحكومة من القيام بمثل هذا التخفيض للاستفادة منه في انعاش صادراتها وبالتالي ازدهار اقتصادها دون التأثير السلبي على عملتها المحلية