مجلس ”التنسيق“ وليس ”التعاون“: تحدّيات الاتحاد أمام الدول الأعضاء

حقّق مجلس التعاون للدول الخليجية العربية إنجازات ملحوظة منذ إطلاقه في عام 1981، ومبدئيّاً تطوّر من تعاون أمنيّ وعسكريّ إلى تكامل اقتصاديّ يتمثّل في وحدة جمركية وسوق مشتركة وخطّة ملموسة لإنشاء عملة موحّدة. وتطمح الآن بعض الدول الأعضاء لتحويل العلاقة من نمط تعاونيّ إلى اتحاد ربّما شامل، وخصوصاً في المجالات الاقتصادية والدفاعية والسياسات الخارجيّة. ويخلق حلم الاتّحاد مجالاً لتحقيق مكتسبات كبيرة وغير مسبوقة للدول الخليجيّة. ولكنّ من بين الدول المتحمّسة نسبيّاً هناك تصوّر بأنّ من الممكن صياغة اتّحادٍ لا يمسّ باستقلال وسيادة الدول الأعضاء، ودون تعرّض الدول الصغيرة لهيمنة الدول الكبرى. هذا مبدأ خاطئ جذريّاً وغير واقعيّ؛ لأنّ التعاون الفعّال يقوم على التنازل عن المصلحة الآنيّة لأجل تحقيق هدف جماعي. وانتشار هذه العقلية يفسّر فشل تحقيق مردود كبير للمشاريع الاقتصاديّة الخليجيّة، كما أنّه يهدّد نجاح مشروع العملة الموحّدة. وإن أرادت الدول الخليجيّة أن تنظر إلى الاتّحاد بجدّية، فعليها أن تجري تغييرات أساسيّة في بنية مجلس التعاون وفي تصوّراتها عن متطلبات التفاعل البنّاء. والخبرة الأوروبيّة المتمثّلة في الاتّحاد الأوروبيّ تشكّل مصدراً مفيداً من المعلومات والتوصيات عن الطريق الأفضل لتحقيق هذا المشروع الطموح والواعد.