يک نظريه برقانون تعديل ساختاری اقتصادی ايران

در سال گذشته مجلس شورای اسلامی با موافقت شورای نگهبان و ریاست جمهوری قانونی برای حذف یارانه ها به کالاهای مصرفی (بنزین ، گازوئيل، گاز، برق، آب، آرد، برنج، شير، شکر، روغن خوراکی، حمل و نقل هوائی و زمينی، و پست) تصویب و امسال به اجرا گذاشت. در این نوشته سعی خواهم کرد که منافع و معایب و پی آمدهای احتمالی آن را نشان دهم. در این نوشته سعی خواهم کرد که از بحث ليبرالی و نئو ليبرالی و چگونگی خصوصی سازی بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی خودداری کنم و بحث امروز ما تحليلی است بر حذف یارانه های مستقيم به کالا های پایه ای و جایگزین کردن آن ها با یارانه های نقدی به شهروندان که برای جبران تورم پيش بينی شده است.